يادآور مىشود : الف - اولويت وجود حفظ اساس اسلام بر ديگر واجبات همچون جان و مال . ب - اولويت حق الناس بر حق الله مانند عدم وجوب روزه بر دايه در صورتى كه روزه‌دارى او براى كودك شيرخوار زيان داشته باشد . ج - اولويّت حفظ جان و ناموس بر حفظ مال . د - اولويّت جزء ركنى مثل ركوع بر جزء غير ركنى مثل قرائت در نماز . ه - اولويّت دروغ مصلحت‌آميز بر راست فتنه‌انگيز . تتميم : گاهى مكلّف يقين دارد كه يكى از متزاحمين ، مهم‌تر است مانند موارد مذكور كه در اين صورت ، مهم‌تر ، مقدّم است . گاهى يقين دارد كه هيچ‌كدام بر ديگرى ترجيح ندارد كه در اين صورت عقل ، حكم به تخيير مىنمايد . گاهى يكى از متزاحمين احتمال اهميت دارد مثل اينكه دو نفر در حال غرق شدن باشند و صلاحيت يكى از آن دو محرز باشد و ديگرى محرز نباشد ، در اين صورت به حكم عقل ، وظيفه مكلّف اخذ به قدر متيقّن است ؛ چون در دوران امر بين تعيين و تخيير - مثلا ندانستن اينكه در كفّارهء قسم وجوب عتق رقبه ، متعيّن است و يا بين خصال سه‌گانه مخيّر است - عقل حكم به تعيين و قدر متيقّن مىنمايد . « 1 » مورد بحث نيز از موارد دوران امر بين تعيين و تخيير است ؛ زيرا يا در واقع فرد ديگر نيز صالح است كه نتيجه آن تخيير است و يا فرد ديگر صالح نيست كه نتيجه آن تعيين يعنى وجوب نجات فرد صالح است . حكم عقلى تعارض مستقر حكم تعارض مستقر در دو مقام بحث مىشود : مبحث اوّل : مقتضاى قاعدهء اوّليه عقلى در مورد ادلّه متعارض . مبحث دوم : قاعدهء شرعى در مورد ادلّه متعارض .

--> ( 1 ) - مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 4 - 193 .